أنجز المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تكلفة الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و للمترشحين برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021، إذ أظهر التقرير وجود مبالغ مالية في ذمة خزينة الدولة.
ويبلغ مجموع المبالغ الواجب أداؤها لخزينة الدولة313 مليون سنتيم، إذ وصلت نفقات الحملات الانتخابية بالنسبة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل 2,89 مليون، كما بلغت نفقات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 300ألف درهم، و 370 ألف درهم بالنسبة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
كما كشفت معطيات المجلس الأعلى للحسابات عن النفقات التي لم يتم إثباتها بالوثائق، و التي فاقت 600 ألف درهم.
