وصف حزب التقدم والاشتراكية المحسوب على المعارضة مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه أمس السبت بين الفرقاء الاجتماعيين، ب”الضعيفة والهزيلة”،
وطالب رفاق بنعبد الله في بلاغ لهم، بمناسبة عيد الاحتفال بعيد العمال، حكومة أختوش باتخاذ إجراءاتٍ ملموسة لحماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.
وطالب التقدم والاشتراكية بالعمل على توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بأفق تحويله إلى نظام للتأمين عن البطالة، وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
ومن أجل إنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل، شدد الحزب على “ضرورة بلورة خطة واضحة وشاملة”، داعيا إلى إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية بِــرُمَّــتِــهَا، وجعلها مِحورَ وغايةَ جميع السياسات العمومية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
ولكون بعض المطالب ليست لها أي كلفة مالية، يرى رفاق بنعبد الله ضرورة تلبيتها بشكل مستعجل ومنها “احترام الحرية النقابية وحق الإضراب في ظل قانونٍ عادل ومتوازن ومناخ ديموقراطي يحمي الحقوق بنفس قَــدْرِ حمايته للواجبات، وكذا النهوض بالمفاوضات الجماعية، وفض نزاعات الشغل”.
