في مداخلة أثارت الكثير من الجدل بين المغاربة، أثار هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق باستغلال شركات الأدوية للمغاربة عبر بيعها لمنتجات الاستشفاء بأثمنة باهضة جدا بالرغم من تحديد أسعارها مسبقا من طرف مديرية الأوبئة بوزارة الصحة.
وكشف لمهاجري بحضور عدد من البرلمانيين ووزير الصحة آيت الطالب، عن حجم الاعتمادات المالية للصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، و بلغت مليارا و884 مليون درهم، في حين أن “صندوق كوفيد” منح للوزارة ملياري درهم.
وأشار المهاجري في حديثه عن خروقات صفقات قامت بها وزارة الصحة، أثناء تدبيرها لجائحة كورونا منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس بالمغرب، مؤكدا أنه لا يحمل المسؤولية للوزير بذاته بل لبعض المسؤولين بالوزارة.
وقال، إن تدبير الجائحة مر عبر 3 اشهر من الحجر الصحي انخرط فيه الجميع، الوزارة بدأت بشكل جيد وبمخطط محكم، لكن لماذا لم تستمر الوزارة في مخطط آخر يراعي تطورات الوباء .
وأبرز المهاجري ان الصفقات التي ابرمتها الصحة، هي أموال “تحلب” من الميزانية العامة التي تذهب إلى وزارة المالية وتوزع بطريقة مبهمة.
