وجه الفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب بسؤال مكتوب إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تعنيف سيرة سلمية للأساتذة المتعاقدين.
ونبه الفريق الاشتراكي في المراسلة أن ” السلطات العمومية بمختلف أجهزتها منعت مسيرة احتجاجية وطنية للأساتذة المتعاقدين، أمام مقر البرلمان ووزارة التعليم بالعاصمة الرباط “.
وتابع فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ” الاحتجاجات السلمية قوبلت بمطاردات في الشوارع وتعنيف مبالغ فيه أثناء فض الاحتجاجات نتج عنه إصابات خطيرة في صفوف مجموعة من الأساتذة (إصابتان وصفتا بالخطيرة)، زد عليها محاولة منعهم من التنقل من مدنهم للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية. الأمر الذي يتنافى مع دستور الحقوق والحريات ويزيد من الاحتقان الاجتماعي “.
وطالب الفريق الاشتراكي في نفس المراسلة من وزير الداخلية، توضيح الأسباب والدوافع وراء تعنيف المسيرة السلمية للأساتذة المتعاقدين، كما سائله عن الاجراءات التي ستتخذها وزارته للحد من العنف الذي تقابل به احتجاجات الأساتذة المتعاقدين
