طالب المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، من الحكومة التدخل أجل “دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدَّرة بملايير الدراهم”.
وجاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب المعارض للسياسة الحكومية، مساء امس الثلاثاء، أن هذه الخطوة يمكن أن تكون تعبيرا من تلك الشركات “عن الحسِّ التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يَــئِــنُّ خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل”.
وطالب رفاق بنعبد الله، الحكومة بالتدخل “بِما يُتيحُــهُ لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال”.
واكد الحزب، على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في “تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكُـــلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصادُ الوطني، من جرَّاءِ وضعية الإغلاق التي تعيشها المِصفاة، مِمَّا يُفضي إلى ارتهانٍ أكبـــر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين”.
