كشف عزيز اخنوش، أنه من المرتقب، أن تصل نسبة الاستثمار في القطاع العمومي في ميزانية 2022 حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع قدر بـ 6.5 بالمائة بالمقارنة مع السنة المنصرمة.
وتتوزع الحصة، على ميزانية الدولة قدرت بـ 9 مليار درهم والمقاولات والمؤسسات العمومية بـ 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب45 مليار درهم، ستخصص 19 مليار درهم لفائدة الجماعات الترابية.
وشدد رئيس الحكومة، أن هذه الاستثمارات مهمة ومن شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية.
