شدّد منتدى المناصفة والمساواة أنه من المستعجل والحيوي، إقرار المنع التام لتزويج القاصرات، بشكلٍ خاص، وعموماً تعديل مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع روح دستور سنة 2011، في اتجاه توطيد مبدأ المساواة، وإطلاق حوار هادئ ومسؤول ومتزن حول القضايا ذات الحساسية الخاصة في مجال المساواة، من قبيل مسألة الإرث.
وطالب المنتدى المقرب من حزب التقدم والاشتراكية، في بيان له، أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، الحكومة بتوجيه اهتمام خاص ودعم استثنائي للمرأة في المجال القروي، مبرزا أن المغرب يعيش على وقع ظرفية الجفاف وندرة المياه، بما لذلك من تأثير وخيم على أوضاع المرأة القروية بشكلٍ خاص.
واكد نفس المصدر الحقوقي، على ضرورة تمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الرفع من معدل انخراط المرأة في سوق الشغل، مع الإقرار العملي للمساواة في الأجور وفي كافة الحقوق المهنية، والتفعيل الكامل والفعلي لمبدأ المناصفة في الولوج إلى مراكز المسؤولية ومواقع القرار.
ودعا منتدى المناصفة والمساواة، إلى إصلاح القانون الجنائي برؤيةٍ تحديثية تنتصر للحريات وتُنصف المرأة المغربية وتُمَكِّنها من المساواة الكاملة، ووضع الآليات القانونية والعملية الكفيلة برصد وتجريم ومنع وزجر كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال والحط من كرامة المرأة والمس بإنسانيتها، في جميع الفضاأت.
إضافة إلى ذلك، طالب منتدى المناصفة والمساواة، بالإدماج الفعلي والحقيقي لمقاربة النوع في كافة السياسات العمومية؛ وتوفير الضمانات اللازمة لتفعيل آليات المناصفة والمساواة، وملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع التوجهات الكونية لحقوق النساء؛ والقيام بكل المجهود المطلوب لضمان حق جميع الفتيات المغربيات في التمدرس في ظل شروطٍ مناسبة.
