وقال بوليف خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن “عهد “الكريمات” قد ولى، لكن بعض الأشخاص لا يريدون المرور إلى الشفافية”، محملا إياهم مسؤولية افشال اتفاق كانت ستوقعه وزارة التجهيز والنقل مع مهنيي نقل المسافرين
وكان بوليف قد أوضح في جلسة سابقة أن “الحكومة ليست لها أي نية في سحب مأذونيات النقل، التي حصل عليها أصحابها في السنوات السابقة، وفقا للمعايير التي كانت معتمدة، لكننا لن نمنح أي مأذونية مستقبلا”، على حد تعبيره.
وأوضح بوليف أن “الگريمات التي يستفيد منها أصحابها وفق المعايير التي كانت في السابق لن نتراجع عنها، ولن نمس المكتسبات”، وأضاف: “إلا أننا لن نمنح أي گريمة مستقبلا وسنفتح القطاع في وجه المستثمرين وفق دفتر تحملات واضح، وسيصبح الاستثمار في هذا القطاع لا يختلف عن الاستثمار في مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني وغيرها”.
يذكر أن وزارة التجهيز والنقل كانت قد وضعت، خلال الولاية الحكومية، حذف نظام مأذونيات النقل ضمن أجندتها، وأعدت لهذا الغرض مشروع قانون اعتبرت فيه أن ” قطاع النقل وعلى مستوى العديد من الأنشطة التي يتكون منها، كان تاريخيا منذ الاستقلال عرضة لاقتصاد الريع”.
