علق الاتحاد الإفريقي، مساء أمس الثلاثاء، عضوية النيجر، التي كانت قد شهدت انقلابا في منتصف الشهر الماضي، لكنه أبدى تحفظا عن تدخل عسكري محتمل من جانب دول غرب إفريقيا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، داعيا إلى حل دبلوماسي.
وعقد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، حسب بيان له، اجتماعا، في 14 غشت الجاري، وقرر “التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته، إلى حين عودة النظام الدستوري فعليا في البلاد”.
وأوضح البيان، الذي جرى نشره بعد أسبوع على الاجتماع، أن مجلس السلم والأمن أخذ “علما بقرار إكواس”، الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، “بنشر قوة” في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيرا بشأنه؛ حيث طلب “من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر، وإبلاغ المجلس بالنتائج”، مبديا في الوقت ذاته، بوضوح، تفضيله السبل الدبلوماسية.
وأكد المجلس أنه يدعم “جهود إكواس في التزامها المتواصل بإعادة الانتظام الدستوري بالسبل الدبلوماسية”، مؤكدا دعمه “القوي للجهود التي تبذلها إكواس دونما كلل، من أجل إعادة الانتظام الدستوري، بطريقة سلمية”، في النيجر.
ودعا المجلس العسكريين الانقلابيين “في النيجر إلى التعاون مع إكواس والاتحاد الإفريقي، من أجل إعادة النظام الدستوري، بطريقة سلمية وسريعة”.
ودعا الدول الأعضاء إلى “التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها إكواس”، طالبا منها “تطبيقها، بشكل تدريجي”، مع السعي إلى تخفيف “عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر”.
وبعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، المنتخب في عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في 10 غشت الجاري، عزمها على نشر قوة “لإعادة النظام الدستوري في النيجر”، من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها، خصوصا.
وتؤكد “إكواس” تفضيلها للحل الدبلوماسي، لكنها تلوح، باستمرار، باحتمال اللجوء إلى القوة، رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الخصوص.
