ودعت كتابة الدولة، في بلاغ لها، “المهنيين والمرشحين الراغبين في التكوين بمؤسسات تعليم السياقة إلى عدم تصديق مثل هذه الشائعات التي من شأنها خلق الارتباك واللبس في أوساطهم والتشويش على القطاع”.
وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، أنه “صدر بالجريدة الرسمية عدد 6680 بتاريخ 7 يونيو 2018 قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.”
ويتضمن هذا العقد 7 مواد، بحسب ذات البلاغ، “ومنها المادة الثانية التي تتعلق بمدة العقد المحددة في ستة أشهر (6)، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في حالة الاتفاق بين الطرفين. ويتعلق الأمر بـ”مدة سريان العقد” وليس مدة التكوين بمؤسسة تعليم السياقة.
وتابع أن المادة 5 من هذا العقد هي التي تحدد مدة التكوين بتفصيل، حيث يتعين أن يتم تضمين العقد عدد ساعات التكوين المتفق عليه بين طرفي العقد سواء بالنسبة للشق النظري أو الشق التطبيقي، مع التأكيد على أن لا يقل هذا العدد عن 20 ساعة لجميع أصناف رخص السياقة بالنسبة للتكوين النظري و20 ساعة للأصناف ” أ1 ” و “أ” و “ب” و “ه(ب)” و 30 ساعة للأصناف الثقيلة بالنسبة للتكوين التطبيقي ( المادة 32 من دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة).
وبالتالي، يوضح البلاغ، فإن مدة صلاحية العقد هي التي يمكن أن تمتد برمجتها على مدى ستة أشهر حسب ظروف المرشحين والمؤسسة، بخلاف ما جاء في عنوان جريدة “المساء”، مردفة أن “مدة التكوين محددة في أدناها في 30 يوما بين تاريخ التسجيل بالمؤسسة وحجز الموعد إلى تاريخ إجراء الامتحان، هذا الأخير يدبر بواسطة النظام المعلومات”.
كما دعت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، المهنيين والمرشحين الراغبين في الحصول على رخصة السياقة إلى الرجوع إلى القرار بالجريدة الرسمية، مهيبة في الآن ذاته، “بكافة المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة في مثل هذه العناوين “الكاذبة” التي من شأنها خلق اللبس والتشويش والإساءة إلى المرفق العمومي”.
