قضية التحرش بموظفات في مندوبية حقوق الإنسان.. تحديد موعد أولى الجلسات

ويرتقب أن تنطلق في 14 شتنبر القادم، أول جلسة لمحاكمة المتهم بالتحرش الجنسي بـ4 موظفات داخل مقر مندوبية حقوق الإنسان، حينما كان يشغل منصب مسؤول على قسم الشؤون الإدارية والمالية، قبل أن يحصل على ترقية وينتقل إلى العمل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكانت مندوبية شوقي بنيوب، قد أعلنت، عقب تفجر هذه الفضيحة، أنها فتحت بحثا إداريا نهاية سنة 2020 من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان، ليغادر المشتكى به إدارة المندوبية بعد إفادة التصريحات المقدمة من طرف الموظفات حصول تحرش جنسي.

وقرر المندوب الوزاري أمام هذا الوضع، بعد استنكاره الشديد، الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، وتبعا لذلك، إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون.

وبدوره دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الحرص على عدم الإفلات من العقاب، سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر عنه، مشددا على وجوب “دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف”، والتأكيد على “أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا”.