في واقعةٍ جديدةٍ تعكس استمرارَ استهداف عناصر الأمن الوطني خلال أداء مهامهم، تعرض شرطي مرور بمدينة الدار البيضاء، ظهر يوم الإثنين 26 ماي الجاري، لاعتداءٍ بالغ الخطورة بعدما صدمه سائق دراجة نارية بشكلٍ مُتعمدٍ، ليهربَ من المكان تاركًا الضحية في وضعٍ صحيٍّ مُقلق. الحادثة، التي تمّت إحالة الضحية على إثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج العاجل، أعادت إلى الواجهة جدلًا واسعًا حول ضرورة تكثيف الإجراءات الرادعة لحماية رجال الأمن.
لم تكن حادثة الدار البيضاء سوى حلقةٍ في سلسلة اعتداءاتٍ مماثلةٍ، حيث سبق أن شهدت مدينة مراكش واقعةً مشابهةً قبل أسابيع، حين فرّ سائق بعد دهسه شرطي مرور، ما أثار ردود فعلٍ غاضبةٍ طالبت بتشديد العقوبات على الجناة. هذه الأحداث توثق – بحسب مراقبين – تصاعدًا مقلقًا في استهداف رجال الأمن، رغم تحذيرات المديرية العامة للأمن الوطني المتكررة من أن الاعتداء على موظفيها يُعتبر جريمةً غير قابلةٍ للتسامح، وسيُواجه بكل حزم القانون.
من جهتها، أعلنت المصالح الأمنية عن فتح تحقيقٍ معمقٍ لكشف ملابسات الهجوم الأخير وتحديد هوية الجاني، الذي لا تزال مطاردةُ شرطيةٌ جاريةٌ للإمساك به. في الوقت نفسه، تتواصل التعبئات المجتمعية للمطالبة باحترام دور رجال الأمن وضمان سلامتهم، باعتبارهم حماةً للاستقرار العام، فيما يُطالب نشطاء بتبني حملات توعويةٍ وتشريعاتٍ أكثر صرامةً لردعِ مَن تسوّل لهم أنفسهم التعدي على من يحرسون أمنَ الشوارع.
