في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين، كثفت اللجان الإقليمية المختلطة عملياتها الميدانية لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات، ما أسفر عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني وحجز أزيد من 239 طناً من السلع غير المطابقة للمعايير، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس الجاري، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية.
التحركات الميدانية، التي بلغ عددها 4988 تدخلاً، استهدفت التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي تهدد صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية. ونتج عن هذه العمليات تفعيل المساطر القانونية والقضائية ضد 327 شخصاً من المخالفين.
ووفق المعطيات الرسمية، شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك 65% من إجمالي المنتجات المحجوزة، ما يبرز حجم المخاطر التي تم تفاديها بفضل هذه الحملات.
الوزارة أكدت أن هذه العمليات ستستمر بصرامة، وفق مقاربة قائمة على تعزيز التنسيق واليقظة، وتشديد إجراءات المراقبة لضمان احترام القوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك. حملة تؤكد أن السلطات عازمة على مواجهة كل ما من شأنه الإضرار بصحة المواطنين أو المساس باستقرار السوق الوطنية.
