في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً، قامت السلطات الجزائرية بترحيل عدد من المعتقلين المغاربة إلى سجون بعيدة عن أماكن احتجازهم السابقة، مما صعّب على عائلاتهم التواصل معهم وزاد من المخاوف بشأن أوضاعهم داخل مراكز الاعتقال.
مصادر حقوقية أفادت بأن عمليات الترحيل شملت معتقلين على خلفيات مختلفة، بعضهم متهمون بتجاوز الحدود وآخرون يواجهون تهماً ذات طابع سياسي. هذه الإجراءات، التي اعتُبرت بمثابة “عقاب إضافي”، تعمّق معاناة المعتقلين وتجعل إمكانية متابعة أوضاعهم القانونية والإنسانية أكثر تعقيداً.
المنظمات الحقوقية، سواء داخل المغرب أو على المستوى الدولي، نددت بهذه السياسة ووصفتها بانتهاك صريح للمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء، خاصة فيما يتعلق بضرورة إبقائهم في أماكن قريبة من عائلاتهم وتمكينهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والاتصال بذويهم ومحاميهم.
الجزائر، التي لم تُصدر توضيحات رسمية بشأن هذه الإجراءات، تواجه ضغوطاً متزايدة من الهيئات الحقوقية التي تطالبها باحترام المعايير الدولية في معاملة السجناء، فيما تتعالى أصوات مطالبة بتدخل المنظمات الأممية للتحقيق في أوضاع هؤلاء المعتقلين والتأكد من عدم تعرضهم لسوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي.
في ظل هذا التصعيد، تظل أوضاع المعتقلين المغاربة في السجون الجزائرية ملفاً مفتوحاً يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين ومدى التزام الجزائر بالمعايير الحقوقية في تعاملها مع المحتجزين على أراضيها.
