سجل تجار الجملة في المغرب توقعات يغلب عليها طابع الاستقرار بخصوص نشاطهم خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث أفاد 68 في المائة منهم بأن حجم المبيعات سيظل مستقرا، مقابل 26 في المائة رجحوا ارتفاعا طفيفا، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التوجه يعكس، بالأساس، انتعاشا متوقعا في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، مع تراجع مرتقب في “تجارة لوازم منزلية بالجملة”.
ورجح 77 في المائة من الفاعلين المهنيين أن يظل مستوى الطلب عاديا، في وقت توقع 84 في المائة استقراراً في عدد المشتغلين بالقطاع خلال نفس الفترة.
وخلال الفصل الأول من السنة الجارية، صرح 28 في المائة من أرباب المقاولات بتحقيق زيادة في حجم المبيعات داخل السوق الوطنية، بينما رأى 61 في المائة أن النشاط عرف استقرارا عاما.
ويعزى هذا التباين إلى ارتفاع مبيعات بعض القطاعات المتخصصة، مقابل انخفاض في تجهيزات الإعلام والاتصال.
كما أفاد 79 في المائة من التجار بأن عدد العاملين بقي مستقرا، واعتبر 84 في المائة أن مستويات المخزون كانت في المعدلات الطبيعية، فيما أشار 68 في المائة إلى استقرار أسعار البيع، مقابل 28 في المائة لاحظوا تراجعا طفيفا في الأسعار.
تعكس هذه المؤشرات توجها عاما نحو الاستقرار في قطاع تجارة الجملة بالمغرب، وسط ترقب لمزيد من الانتعاش في بعض الفروع المتخصصة خلال النصف الثاني من العام.
