طنجة تشهد انطلاق الدورة 32 لمؤتمر هيئات المحامين بالمغرب تحت شعار “المحاماة شريك أساسي في العدالة”

تحتضن مدينة طنجة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انطلق اليوم بمشاركة واسعة من نقباء المحامين والقضاة والمسؤولين القضائيين، تحت شعار “المحاماة فاعل وشريك أساسي في منظومة العدالة”.

 

 

وألقى السيد رئيس النيابة العامة كلمةً افتتاحيةً سلط فيها الضوء على الدور التاريخي للمحاماة كـ”جناحٍ للعدالة” إلى جانب القضاء، مؤكدًا أن كليهما “يتنفسان نفس القيم النبيلة” لتحقيق محاكمة عادلة وحماية الحقوق والحريات.

جاءت الكلمة في سياق استحضار مسيرة ستة عقود من النضال المهني، منذ انعقاد المؤتمر الوطني الأول للمحامين عام 1962، حيث أشاد رئيس النيابة العامة بإرث النقباء والمحامين الرواد الذين وصفهم بـ”رجالات الدولة والفقهاء الذين سطروا صورًا خالدة في دفاعهم عن العدالة وقيمها”.

 

وأضاف: “ها هو الخَلَف اليوم يسير على نور هُداهم، ماضٍ في الدفاع عن حقوق المواطنين واستقلالية المهنة، التي ظلت ملاذًا للمستضعفين ورمزًا لدولة الحق والقانون”.

من جهة أخرى، ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التي تواجه المهنة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، كالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتي تفرض – وفقًا للكلمة – “إعادة هيكلة المهنة بطرق عصرية تحافظ على استقلاليتها وتُكيِّفها مع المتطلبات الجديدة”، مستشهدًا بتوجيهات الملك محمد السادس في رسالته السامية عام 2000 التي دعا فيها إلى “إصلاحٍ يحفظ للمحاماة حرمتها ويضمن تطورها”.

كما أكد رئيس النيابة العامة على ضرورة تعزيز التعاون بين المحامين والقضاة لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن “التاريخ سيُؤرِّخ لمواقفنا الصادقة دون حاجة إلى بلاغة الكلمات”، ودعا إلى التضافر لكتابة فصلٍ جديدٍ في مسيرة العدالة المغربية يكون “في مستوى تطلعات جلالة الملك والشعب”.

 

 

وختم كلمته بتجديد الشكر لهيئة المحامين بطنجة على تنظيم المؤتمر، متمنيًا أن تخرج توصياته “بما يخدم العدالة ويُعزز مكانة المهنة”، معربًا عن ثقته في أن أسرة الدفاع ستواصل دورها كـ”قاماتٍ وطنيةٍ” في حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.