مجلس بوعياش يطلق حملة تحسيسية لمناهضة التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة.

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من يوم أمس الأربعاء 30 دجنبر حملة تحسيسية رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة.

 

وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له توصل الموقع بنسخة منه، أن هذه الحملة التحسيسية و المندرجة في إطار تفاعل المجلس مع توصية لجنة الأمم المتحدة الداعية إلى ” تنظيم حملات تحسيسية لتغيير نمط والأحكام المسبقة السائدة حول السائدة حول النساء والفتيات في وضعية إعاقة ”
والتي تهدف أساسا إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والحد من أشكال التمييز على على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، وتحسيس الرأي العام بأهمية المساواة واحترام حقوق النساء والفتيات في وضعية إعاقة.
وتابع المجلس في نفس البلاغ، أن هذه الحملة تستهدف بشكل خاص مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي التي تستقطب مختلف فئات المجتمع باللغة الدارجة و الأمازيغية ولغة الإشارة.
مبرزا أنه تم اعتماد مجموعة من الوسائل التواصلية التي تهم مجموعة من الرسائل التحسيسية فضلا عن مجموعة من التساؤلات والأجوبة التي تحيط موضوع الإعاقة لدى النساء والفتيات.

وذكرت أمينة بوعياش, رئيسة المجلس أنه تم اطلاق هذه الحملة الرقمية من أجل مناهضة التمييز المركب والمضاعف ضد النساء والشابات في وضعية إعاقة٫ مضيفة في الوقت ذاته أن المجلس يسعى من خلال هذه الحملة الى “التأكيد على “أهمية مشاركة هذه الفئة في تدبير الشأن العام، عوض تقييده ضمن صورة نمطية تقوم على أحكام مسبقة وتتخذ أشكالا تمييزية مختلفة، ومتعددة تكون مركبة بالنسبة للفئات المستهدفة.”

ويندرج إحداث الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، وتعتبر آلية انتصاف نعمل على التصدي لأي خرق وانتهاك لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بناء على شكايات من ينوب عنهم أو بصفة تلقائية.

وتشير زهور الحر، منسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية صعبة “أن الآلية تتولى القيام بكافة التحريات المطلوبة لحماية الحقوق والنهوض بها مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز وتيسير الإدماج في المجتمع والمشاركة التامة المبنية على احترام الاستقلالية الفردية والكرامة الخاصة بالإنسان، إضافة الى تتبع تنفيذ اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.