كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار جهود الحكومة للحد من غلاء المعيشة وضبط الأسعار. شملت الحملة 350 ألف نقطة بيع سنوياً، وأُحيلت حوالي 80% من المخالفات إلى القضاء، فيما وُجهت إنذارات للباقين. كما جرى إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
تتم عمليات المراقبة بتنسيق محكم بين الأجهزة الرقابية، عبر لجان محلية تحت إشراف الولاة والعمال، ضمن إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة. تلعب هيئة المراقبين بوزارة الداخلية دوراً هاماً في تتبع الممارسات للمنافسة محلياً، بينما يقوم باحثو المنافسة بوزارة الاقتصاد بمراقبة وطنية دقيقة بالتنسيق مع مجلس المنافسة.
لمواجهة ارتفاع الأسعار، اعتمدت الحكومة عدة تدابير، منها: دعم مباشر لأسعار مواد أساسية مثل غاز البوطان والسكر والدقيق، تخفيف تكاليف الإنتاج، تعليق الرسوم الجمركية، دعم استثنائي للقطاعات المتضررة، وإجراءات ضريبية لتقليص أو إعفاء الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية
تهدف هذه الإجراءات لضمان استقرار الأسعار ومحاربة الممارسات غير القانونية.
