راسلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التي كانت تعتبر من بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس الأربعاء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بخصوص الاقتطاعات التي عرفتها فئة المتصرفين التربويين المدمجين في الأجور.
وجاء في نص المراسلة التي توصلت بها جريدة LE7TV بنسخة منها أن:”هذا الموضوع المشار إليه أعلاه فقد شهد مرتبات أطر الإدارة التربوية المدمجون في إطار المتصرف التربوي بناء على مقتضيات المادة 5 من المرسوم 2.22.069 بتاريخ 25 فبراير 2022 اقتطاع مبالغ مهمة ناتجة عن اعادة الترتيب مما أثر سلبا على الوضع المعيشي للمعنيين بالأمر خصوصا مع تزامنه مع العطلة الصيفية ومباشرة بعد عيد الأضحى”.
وأضاف المصدر إن “هذه الاجراءات المفاجئة وغير المبَرَّرة التي قامت بها وزارتكم خلفت استياء منقطع النظير في صفوف المعنيين بالأمر الذين كانوا ينتظرون تحسينا لوضعيتهم المادية والإدارية فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات عقابية تدعو للاستغراب”.
وأوردت أيضا “تنص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر على أن المعنيين بالأمر يحتفظون في تاريخ ادماجهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها والحال أنه تم الاقتطاع من أجور الموظفين المرتبين في الرتب 11 و12 و13 من الدرجة الأولى في إطارهم الأصلي وفي كثير من الحالات منذ فاتح شتنبر 2016 رغم أن المعنيين بالأمر زاولوا مهامهم بهذه الصفة منذ التاريخ المذكور ولم يخول لهم ادماجهم في الاطار الجديد أي استفادة مالية تضعهم تحت طائلة ازدواجية التعويضات”.
واختتمت الجامعة الوطنية للتعليم FNE مراسلتها أنه “انسجاما مع قناعتنا كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن الأصل هو استفادة الموظف من كل وضعية جديدة وليس العكس وأن تطبي ق وتنزيل المساطر الإدارية ينبغي أن لا يكون لأي سبب من الأسباب وسيلة لتقهقر الوضعية المادية والمعنوية للمعني بالأمر فإننا نطالبكم بوقف هذه الاجراءات التعسفية ومراعاة ترتيب مباشرة المسا طر الإدارية على نحو لا يضر بمصالح الموظفين حيث كان بالإمكان التعاطي مع مسطرة التعويض التكميلي قبل الاجراءات الأخرى والحفاظ على التوازن في الوضعية المالية للموظفين والذين يشكل الراتب مدخولهم الوحيد لمواجهة الارتفاع المتواصل لتكلفة المعيشة”.
