عرفت الجلسة التفصيلة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، مشادات كلامية وملاسنات بين المعارضة والأغلبية نتج عنها انسحاب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ووزيرة المالية في انتظار حسم الخلاف بين البرلمانيين.
وتطورت المشادات الكلامية بين رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني والبرلماني عن فريق التجمع الوطني يونس بنسليمان، إلى حد محاولة الاشتباك بالأيادي، بعد اتهامات وجهتها المعارضة إلى النقابات بتلقيها رشوة من الحكومة لتوقيع اتفاق 30 أبريل.
واتهم حموني ضمن الجلسة ذاتها، بنسليمان بـ”الفساد” وطالبه بتسوية ملفاته القضائية بالمحاكم، على خلفية متابعة الأخير بتمديد أموال عمومية، وهو الأمر الذي لم يستسغه بنسليمان وانتفض في وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، واتهمه بالكذب والافتراء، معبرا عن رفضه لما جاء في تدخل حموني.
ووسط انفاعالات الحموني وبنسليمان، طالبت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية خديجة الزومي بحضور رجال الشرطة القضائية إلى البرلمان، قبل أن ينسحب كل لقجع ووزيرة المالية من الجلسة، إلى أن تهدأ الأوضاع من جديد.
