تعزيز التعاون القضائي الإفريقي: اجتماع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية في القاهرة

ويضم الوفد المغربي محمد الأنصاري، عضو المحكمة الدستورية، ومحمد بوعزيز، رئيس الديوان، إلى جانب سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد آيت وعلي.

تعزيز العدالة الدستورية في إفريقيا

يهدف الاجتماع، الذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا المصرية، إلى مناقشة أبرز القضايا الدستورية والقانونية التي تواجه القارة الإفريقية، وتبادل الرؤى والخبرات بين المؤسسات القضائية الدستورية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة الدستورية.

ويركز المشاركون على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بـ:

– طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية.

– الإجراءات التشريعية لمواجهة هذه الظروف.

– الرقابة الدستورية على التشريعات المرتبطة بالأوضاع الاستثنائية.

الشفافية والتعاون في صلب المناقشات

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، بولس فهمي إسكندر، أن الجلسات السابقة لهذا الاجتماع أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في مجال الحوكمة الرشيدة وصون الحريات الفردية. كما أشار إلى بعض الإنجازات التي تحققت خلال الدورات السابقة، مثل إنشاء المنصة الرقمية للتواصل القضائي الإفريقي، وإطلاق مركز البحوث والدراسات القضائية الإفريقية.

وشدد فهمي على أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتعزيز التعاون الإفريقي في المجال القضائي، وفتح قنوات للحوار بين القضاة الأفارقة حول التحديات التي تواجههم، في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل لسيادة القانون.

مشاركة مغربية فاعلة في تعزيز العمل القضائي الإفريقي

تأتي هذه المشاركة المغربية في إطار التزام المملكة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي على المستوى الإفريقي، حيث سبق لرئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، أن شارك يومي 24 و25 يناير بالقاهرة في أشغال الدورة 18 للمكتب التنفيذي لاجتماع الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.

وخلال هذا الاجتماع، ناقش المشاركون آخر المستجدات بشأن التحضيرات لعقد “الاجتماع الثاني لقاضيات القضاة الإفريقيات”، إضافة إلى التقدم المحرز في تنظيم الندوة الدولية الرابعة المقرر انعقادها في أديس أبابا، والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجمعية العامة، التي ستستضيفها العاصمة الكونغولية كينشاسا العام المقبل.

نحو مستقبل أكثر تعاونا في المجال الدستوري الإفريقي

يعد هذا الاجتماع منصة هامة لتعزيز تبادل الخبرات القانونية والدستورية بين دول القارة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الأوضاع الاستثنائية. ومن شأن النقاشات الجارية أن تساهم في تطوير آليات قضائية أكثر فاعلية، تسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون في إفريقيا.

فاطمة الزهراء الجلاد.