يستعد مجلس النواب، للتصويت بعد ظهر اليوم الأربعاء، على أول قانون متعلق بالعنف ضد النساء، بعدما عرف “بلوكاج” في مجلس المستشارين، قارب السنتين.
ويستحضر مشروع القانون الحقوق التي كرسها دستور 2011 للمرأة، منها المساواة والنهوض بحقوقها وحمايتها، والالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء، كما جاء في بيان للحكومة المغربية.
وحسب بيان سابق للحكومة بخصوص هذا القانون، فإن المشروع يهدف إلى تمكين المغرب من نص يضمن الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف، وخلق آليات مؤسساتية تضمن حق النساء أيضاً في الاستفادة من خدمات تساعدهن على تجاوز آثار العنف، وهو القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ، بعد مصادقة مجلس النواب عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.
وينص مشروع القانون على وضع تعريف محدد للعنف ضد المرأة، بهدف تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة على مرتكبيها.
غير أن هذا القانون، الذي أخذت مناقشته سنوات طويلة، وووجه بانتقادات شرسة، من طرف المنظمات النسائية، التي رأت فيه نصا تشريعيا لا يرقى إلى مستوى تطلعات الحركات النسائية المغربية، ويفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، بعدم تجريمه للاغتصاب الزوجي والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج.
