مصادر مطلعة كشفت أن عدداً من الشركات قدمت عروضاً تقل بكثير عن التقديرات الأولية للمشاريع، ما أدى إلى تعطيل مساطر الإسناد بسبب الشكوك حول مدى قدرتها على إنجاز الأشغال وفق المواصفات المطلوبة. هذه العروض، التي وُصفت بـ”غير الواقعية”، دفعت الجهات الوصية إلى التدقيق في خلفياتها، خاصة في ظل تزايد الشكاوى حول إخفاق بعض المقاولات في الوفاء بالتزاماتها بعد الظفر بالصفقات.
مفتشية المالية دخلت على الخط للتحقق من مدى احترام قواعد المنافسة النزيهة وضمان عدم وجود شبهات تلاعب أو ممارسات غير قانونية، خصوصاً أن بعض العروض المنخفضة قد تكون وسيلة للحصول على المشاريع ثم طلب تعديلات لاحقة ترفع التكلفة الحقيقية.
في المقابل، يرى بعض الفاعلين أن المقاولات مجبرة على تقديم عروض تنافسية لضمان الفوز بالصفقات في ظل تشديد معايير الاختيار، لكنهم يحذرون من أن الإفراط في خفض الأسعار قد يؤدي إلى إخلال بالمشاريع وتأخر في الإنجاز، ما ينعكس سلباً على المال العام وجودة الأشغال.
هذا الوضع يفتح النقاش حول ضرورة مراجعة آليات تقييم العروض داخل منظومة الصفقات العمومية، بما يضمن التوازن بين المنافسة المشروعة وجودة الإنجاز، مع فرض تدابير رقابية أكثر صرامة لمنع أي تلاعب قد يضر بالمصلحة العامة.
