سياسة

البيجيدي يطالب برفع البلوكاج عن القانون الإضراب المجمذ في البرلمان منذ زمن بنكيران

أحيا برلمانيان عن حزب العدالة والتنمية، مطلب رفع حالة “البلوكاج” التي يعرفها القانونين المتعلقين بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والمنظمات النقابية، على مستوى المؤسسة التشريعية، المحالين عليها قبل أزيد من خمس سنوات، في ظل رفض واسع من النقابات لعدد من بنوده.

إخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بممارسة حق الإضراب، من ثلاجة مجلس النواب حبث يراوح مكانه منذ أكتوبر 2016، أي إبان عهد حكومة عبد الإله بنكيران، يعوّل عليه المستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد سطي ولبنى علوي، لتأطير العلاقة بين المشغل والأجير وحماية الحق في الإضراب المنصوص عليه في الفصل 29 من دستور المملكة، إضافة إلى معالجة الإشكالات التي خلفتها الجائحة.

وذكر البرلمانيان في سؤال وجه إلى رئيس الحكومة اخنوش، إن الجائحة كشفت عن حجم الهشاشة التي تطال العمال والأجراء داخل المقاولات بسبب ضعف المراقبة الناتجة بالأساس عن الخصاص الكبير الذي يعرفه جهاز تفتيش الشغل، وانتشار القطاع غير المهيكل، الذي يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ويستحوذ على قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص، حسب تقرير صدر حديثا للبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية.

وأفاد المستشاران، أن معالجة هذه الإشكالات، بالإضافة إلى إخراج القانونين حبيسة رفوف الغرفة الأولى، تأطير العلاقة بين المشغل والأجير بالشكل الذي يكرس احترام حقوق الأجير ويضمن تنافسية المقاولة ونموها، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار في المملكة.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close