أعلنت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب، عن متابعتها بقلق شديد لوضعية الأساتذة والأطر بالتعليم الخصوصي، وما يتعرضون له من لامبالاة وإهانة وتحقير، إذ إن هذه الفئة النشيطة، والتي قدمت الغالي والنفيس، مضطهدة من كل الشركاء، وتواجه بعدم الاعتراف بوضعيتها القانونية والاجتماعية.
وأوضحت الجمعية المذكورة في بلاغ لها أن الدولة “حرمتها من التعويض من الصندوق الملكي الذي خصص أصلا للتخفيف من حدة الوباء على القدرة الشرائية للشعب المغربي، بينما المئات من العاملين لم يتسلموا أجورهم، بحجة أن الآباء لم يؤدوا واجبات التمدرس، علما أن كل التلاميذ يتلقون دروسهم بكفاءة وجدية وبالإمكانات الشخصية للأساتذة“.
وتساءلت الجمعية عن أي مصير مظلم سيعيشه هؤلاء في ظل تنكر الجميع لهم، محملا المسؤولية للدولة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل فيما ستؤول إليه الأوضاع، ويطالبهما “بحماية الأساتذة والأطر من ضياع مصدر رزقهم“، داعيا كل الفرقاء إلى دعم المؤسسات المتضررة من الجائحة حتى تتمكن من أداء أجور كافة العاملين بها.
وتابعت الجمعية أنها تشد بحرارة على يد المؤسسات المتضامنة والمواطنة، التي التزمت بأداء أجور كافة الأطر العاملة لديها رغم الجائحة، وهي مستعدة للمضي قدما مع كل الأطراف لتجاوز هذه المحنة.
مضيفة أنها تدق ناقوس الخطر وهي لا تستبعد كل الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها، حفاظا على الأمن المهني وضمان حق المساواة للعاملين أسوة بزملائهم في القطاع العمومي، وتجدد دعوتها لكل الأساتذة بالقطاع في المغرب، إلى التبليغ عن التعسفات بعد انسداد كل أشكال الحوار لدى مفتشيات الشغل بالطرق القانونية، حتى تُتخذ التدابير اللازمة من طرف الدولة، حماية لحق الشغل الذي يعتبر من حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية سبقت أن أعلنت عن توقف التلاميذ عن الذهاب للمدارس ، والاكتفاء بالدروس عن بعد في ظل الأزمة التي تعرفها المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
