من المرتقب، أن يتم عرض البرلماني رشيد الفايق عن التجمع الوطني للاحرار، على انظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بعد ان تم توقيفه يوم الثلاثاء الماضي، من لدن فرق الشرطة القضائية بعد الاشتباه في تورطه في اعمال فساد اداري.
وذكرت مصادر محلية، أن البرلماني المذكور ليس وحده من سيعرض على النيابة العامة في حال اعتقال، بل وأيضا من تشتبه الشرطة في كونهم كانوا شركاء له في الأعمال المنسوبة إليه.
وتابعت ذات المصادر، أن عدد الشركاء يبلغ (10)، ويتعلق الأمر بشقيق الفايق الذي يرأس مجلس عمالة فاس عن نفس الحزب، وشقيقهما الثاني المكلف بإنجاز تصاميم المنشآت الخرسانية المسلحة لفائدة البنايات الذي كان محل البحث بشأن مخالفات للتعمير، بالإضافة غلى الزوجة الثانية للمشتبه به الرئيسي.
إضافة إلى ذلك، سيحال على النيابة العامة مهندسة في التعمير تشتغل في القطاع الخاص، إضافة لاثنين من أعوان السلطة بجماعة أولاد الطيب، وموظف بقيادة نفس الجماعة برتبة تقني يراقب أوراش البناء، ومقاول، ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب، علاوة على عضو بالجماعة التي يرأسها الفايق.
