قال عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب “العدالة والتنمية” وعضو أمانته العامة، إنه بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء الغير المشروع، وبعد حل لجنة محاربة الفساد، قامت الحكومة بسحب مشروع قانون03.19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان.
وأوضح حامي الدين في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، أن “هذا القانون تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد”.
وأشار القيادي في حزب “المصباح” إلى أن ” هذا المشروع الذي تم وضعه من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة منذ شهر ماي 2021 يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها”.
وتوصل رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بمراسلة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يطلب فيها سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. وذلك بعد أسابيع من قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي.
