بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
– السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
– السيد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط؛
– السيدة ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بجريمة والمخدرات؛
حضرات السيدات والسادة؛
يطيب لي في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي بحضور افتتاح أشغال هذه الدورة التدريبية، كما أغتنم الفرصة أيضا لأتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على دعوته الكريمة، والشكر موصول أيضا لكافة الشركاء وأخص بالذكر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولكافة المنظمين والساهرين على إنجاح هذه الدورة التدريبية التي تأتي في سياق دولي يعرف تنامي ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تشكله من تحديات حقيقية أمام تحقيق الأمن الاقتصادي للدول .
حضرات السيدات والسادة؛
إن هذه المناسبة فرصة سانحة أيضا للإشادة بما عرفته المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تطور هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعاير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI، الأمر الذي مكن بلادنا من الخروج من عملية المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على الثقة و المصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية، ويجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين.
وبموازاة ذلك، نشدد على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو الخروج من لائحة معينة. بل إنها مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات ومواصلة تطوير طرق الاشتغال وتدارك النواقص بكل مسؤولية. وهي مقاربة تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره. هذا الورش الذي يعد ثمرة سياسة رشيدة جعلت مكافحة الفساد من أولوياتها، وهنا نستحضر ما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى السابعة عشر (17) لعيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2016 الذي جاء فيه: “فمحاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها، والضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين.
والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة”، انتهى النطق الملكي السامي.
حضرات السيدات والسادة؛
إذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا، ولا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها. ولذلك يبقى الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
حضرات السيدات والسادة؛
تعتبر التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى تحقيق الهدف الأساسي منها والمتمثل في مصادرة متحصلات الجريمة، معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي، ويعتبر ذلك عاملا حاسما في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر.
غير أن نجاح البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي يتوقف بشكل كبير على تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات.
و في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة في اطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني و الرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية قد أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، نخص منها بالذكر الاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث ساهم التعاون مع الهيئة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كواميل ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.
أما بالنسبة للتعاون مع بنك المغرب فقد مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة.
ويكتسي تكوين الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في موضوع التحقيقات المالية الموازية، إذ أن نجاح هذه الأجهزة خلال البحث والتحقيق في إحدى الجرائم الأصلية من خلال فتح بحث مالي بالموازاة مع البحث الجنائي التقليدي من أجل الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة وتعقبها عن طريق توجيه إنتدابات بشأنها إلى المؤسسات المختصة للكشف عن حساباتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، ومن ثم تقديم الأدلة لربط تلك المتحصلات المالية بالجريمة الأصلية، سيساهم لا محالة في تجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال والمتحصلات وحرمان المجرمين من الإنتفاع منها.
وبقدر دورها في رصد الأموال المشبوهة على النحو المذكور، فإن التحقيقات المالية الموازية تبقى أيضا الوسيلة الناجعة التي تمكن الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق من التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة المملوكة للمشتبه فيهم.
وبالنظر لأهمية هذا الموضوع، فقد عملت رئاسة النيابة العامة على إيلائه أهمية بالغة من خلال التعليمات التي وجهت إلى النيابات العامة على الصعيد الوطني بموجب الدوريتين عدد 48 س/ ر ن ع بتاريخ 14 نونبر 2019 و عدد 14س/ ر ن ع بتاريخ 30/04/2021 حيث تم حثها على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المشتبه فيهم العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة، بالإضافة إلى الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة، مع التأكيد على ضرورة طلب مساعدة الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بشأن جميع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث، فضلا عن تفعيل إجراءات الحجز والتجميد بمناسبة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية مع جعلها قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة واحترام حقوق الغير حسن النية، وذلك بعد إجراء الأبحاث المالية الموازية اللازمة التي تسمح بالتحقق من قيمة الأموال ذات الصلة بالجريمة مع تقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرتها في الحالات التي يسمح بها القانون.
حضرات السيدات والسادة؛
إن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وإنما الواقع الحالي يفرض بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها.
و في هذا الاطار، نود أن نؤكد على أن البرامج و الأنظمة المعلوماتية المتوفرة لدى أجهزة إنفاذ القانون و كافة المتدخلين في المنظومة الوطنية لئن أثبتت فاعليتها و نجاعتها في تدبير الأبحاث و التحقيقات في قضايا غسل الأموال و تمويل الإرهاب و معالجتها، سواء على المستوى الوطني أو في إطار تفعيل قواعد التعاون الدولي، فإننا في ظل تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة و التكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات و الأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة و الاقبال عن اللجوء إلى الانترنيت المظلم وما يطرحه كل ذلك من تحديات بشأن استخدامه في جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم الأصلية، نؤكد على ضرورة مواصلة الاعتماد على التكنولوجيا و تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم، بالشكل الذي يمكن من الرصد الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة وتحليليها، مع الاستعانة في ذلك بمخرجات الاستراتيجية الرقمية لسلطات انفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتها مجموعة العمل المالي و كافة الوثائق و الشبكات العالمية ذات الصلة.
حضرات السيدات والسادة؛
إن هذه الدورة التدريبية ستشكل فرصة لطرح الأفكار وتبادل وجهات النظر حول سبل الرفع من فعالية التحقيقات المالية الموازية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والخروج بخلاصات مهمة، سيما وأنها تعرف مشاركة خبراء من مختلف القطاعات والهيآت المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ختاما، لا يسعني إلا أن أجدد شكري وامتناني إلى السيد رئيس الهيأة الوطنية للمعلومات المالية وممثلي كل من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيمهم لهذه الدورة التدريبية المتميزة، ولكافة الحضور الكريم، متمنيا أن تكلل أشغال هذه الدورة التدريبية بالتوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحسن الداكي
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
رئيس النيابة العامة
