وندد المكتب التنفيذي في بلاغ له بالقرار الحكومي، الذي اعتبره “انتهاكا للحقوق والحريات وتجاوزا للمساطر القانونية وشططا في استعمال السلطة، والذي أربك السير العادي للمرافق العمومية وخلق ضغطا على المنظومة الصحية، وتوترات ونزاعات بين المواطنين والإدارات وبين الأجراء والمشغلين في القطاعين العام والخاص”.
وحذرت النقابة “من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص وافتعال نزاعات اجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة وتداعياتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء”، محملا الحكومة “مسؤولية تبعات هذا القرار”.
ويأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه الحكومة فرض جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لولوج الفضاءا العمومية والخاصة، والذي خلق نوعا من الارتباك، خصوصا على مستوى المقاهي والمطاعم التي اعتبر العديد من أربابها أنهم لا يمكن أن ينفذوا هكذا قرار بحكم أنهم ليس لهم الصفة القانونية للطلب من المواطنين ضرورة الإدلاء بوثيقة إدارية بالإضافة إلى أن مثل هذه القرارات اعتبروها تزيد من تأيم وضعيتهم خصوصا وهم يحاولون الخروج من تبيعات أزمة كورونا.
