عبد الواحد بنديبة
حذرت النقابة الوطنية للصحة العمومية من خطر تفاقم أوضاع مهنيي الصحة، وطالبت الحكومة في الآن ذاته بحوار “جدي” ومسؤول”.
جاء في بلاغ النقابة، أن أوضاع الشغيلة تفافمت وأصبحت مزرية، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع منسوب السخط والتذمر في صفوفها، مؤكدة أن ذلك لم يمنعها من مواصلة عملها بكل تفان ونكران للذات بحس وطني مثالي، رغم ظروف العمل غير الجيدة حسب البلاغ دائما، ناهيك عن عدم الاستفادة من العطل السنوية منذ بداية الجائحة، وضعف التحفيز مما جعلها تصل إلى مرحلة الإرهاق الشديد، جراء المتاعب التي تحملتها الشغيلة الصحية لسنة كاملة، خاصة مع ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات في صفوف “الجيش الأبيض”.
كما سجلت النفابة ذاتها، غياب تفاعل جدي مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية”علما أن الملاحظة البارزة في هذا الموضوع هي المفارقة الكبيرة بين الخطاب والممارسة فالحكومة تؤكد أن قطاع الصحة يعد من أولوياتها، لكنها في المقابل لا تستجيب للحد الأدنى من المطالب، وهذا ما يتضح جليا في جولات الحوار القطاعي الذي يعرف تعثرا كبيرا بسبب رفض الحكومة ووزارة المالية الاستجابة لهذه المطالب بحجة عدم توفر الموارد المالية وعليه، فإننا نطالب بضرورة عقد اجتماع لجنة القيادة وتوقيع كل الالتزامات بين وزير الصحة والكتاب العامين للنقابات الصحية، وكذلك بالحضور في المفاوضات مع وزارة المالية كما جرت العادة في الحوارات الاجتماعية السالفة قبل السنة الجارية”.
كما عبرت النقابة في ذات البلاغ عن رفضها التام لأي تسويات “عرجاء” أو جزئية لا تهم حل كل ملفات الشغيلة الصحية من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، والممرضين وتقنيي الصحة والمتصرفين، و التقنيين، والمهندسين والمساعدين الطبيين، ومساعدي التقنيين والمحررين والأستاذة وموظفي بمعاهد التكوين ISPTS.
وختمت النقابة المذكورة بالدعوة إلى فتح أوراش حقيقية ونقاش جماعي داخل القطاع حول الملفات ذات الأبعاد الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع الوظيفة العمومية الصحية، وذلك لمعالجة هدفين أساسيين: الأول هو ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، والهدف الثاني هو تحفيز وتأهيل الموارد البشرية بكل فئاتها من منظور خصوصية القطاع، ومن زاوية أن تلك الموارد هي أساس كل إصلاح يروم ضمان انخراطها .
