قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الأربعاء، تأخير جلسة البت في قضية تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي، التي يتابع فيها الرئيس السابق لبلدية تارودانت، إلى غاية الـ13 من شهر يناير المقبل.
وحسب مصادر “LE7TV” فإن تأجيل ملف الرئيس السابق، كان استجابة لطلب هيئة دفاع المتهمين الذي التمس مهلة للاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة هذه القضية والإدلاء بمذكرة في الموضوع.
ويشار إلى أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تتابع الرئيس السابق لبلدية تارودانت رفقة خمسة مقاولين ومهندس بلدي، بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي، كل حسب التهم الموجه له والتي بنيت على وقائع تتعلق بالأساس باختلالات في تنفيد صفقات عمومية وكيّفت بأنها جنايات.
