طالب الفريق الحركي داخل مجلس النواب، وزارة الاقتصاد والمالية، بالتحقيق فيما وصفها بـ”الاتهامات” المُوجّهة من رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، إلى شركات المحروقات.
وكشف أوزين عضو الفريق الحركي، في سؤال كتابي، بخصوص “الدعم المخصص من قبل صندوق المقاصة لشركات المحروقات”، أن “رئيس الحكومة الأسبق، صرح في إحدى خرجاته الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن شركات المحروقات كانت تستفيد من عائدات المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة”.
وذكر اوزين أن بنكيران أكد أنه “لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار و هامش الربح المعلن عنه” مردفا أن “هناك تواطؤا بين هذه الشركات بشأن تحديد الأسعار المرجعية لبيع المواد البترولية في السوق الوطنية في إخلال بقواعد المنافسة، مما جعلها تحقق أرباحا كبيرة”.
و طالب البرلماني وزيرة المالية، بالكشف “حقيقة” ما ورد في تصريحات رئيس الحكومة الأسبق، فضلا عن كيف كان يتم تقييم الدعم الذي تحصل عليه الشركات الواردة في تصريح بنكيران، مُستفسرا عن “طبيعة الآليات الموظفة لتخصيص الدعم من قبل صندوق المقاصة للمواد المدعمة حاليا؟”.
