عمر هلال يفضح أكاذيب الجزائر أمام مجلس الأمن: “تندوف ليست نزوحاً.. بل احتجاز قسري منذ نصف قرن”

في ردّ قوي وحازم، وجّه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، دحض فيها الادعاءات الكاذبة التي أطلقها السفير الجزائري، عمار بن جامع، خلال جلسة للمجلس خُصصت لمناقشة النزوح القسري عبر العالم. الرسالة المغربية، التي ستُعتمد وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة، جاءت لتفكيك حملة التضليل التي قادها الممثل الجزائري، والتي استغل فيها وجود المفوض السامي لشؤون اللاجئين لترويج رواية مشوّهة حول وضعية ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر.

وأكد السفير المغربي أن الأمر لا يتعلق بنازحين قسراً كما تدّعي الجزائر، بل بسكان محتجزين ضد إرادتهم منذ أكثر من خمسين سنة، تُنتهك حقوقهم الأساسية في حرية التنقل والتعبير، وتُحرمهم الجزائر من أبسط الخيارات التي تنص عليها المواثيق الدولية، بما فيها العودة إلى الوطن أو الاستقرار في بلد ثالث أو حتى الاندماج في البلد الحاضن. كما أشار إلى أن السلطات الجزائرية تنتهك القانون الدولي الإنساني، بتمكين جماعة انفصالية مسلحة من تدبير ومراقبة هذه المخيمات، في خرق واضح لالتزامات الدولة المضيفة.

وشدّد هلال على أن ممثل الجزائر كان الوحيد الذي حاول إقحام قضية الصحراء المغربية في نقاش إنساني عام حول النزوح، متجاهلاً أن هذا النزاع الإقليمي تُعالج تفاصيله في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يهدف إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات، وليس عبر مزايدات خطابية أو اتهامات باطلة.

وفي ما يتعلق بمسألة المساعدات الإنسانية، كشف هلال عن معطيات خطيرة تؤكد استمرار الجزائر في رفض إجراء أي عملية إحصاء رسمية لساكنة المخيمات، على الرغم من القرارات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن منذ عام 2011. هذا الرفض، يضيف السفير المغربي، يفتح الباب واسعاً أمام عمليات اختلاس ممنهجة للمساعدات، أثبتتها تقارير صادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والمفتش العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية.

وفي ردّه على تلميحات الجزائر بخصوص “الاستفتاء”، شدد هلال على أن هذا الخيار دُفن نهائياً منذ عامي 2002 و2003، سواء من قبل مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وأن الجزائر تدرك تماماً أن القرارات الأممية التي دعمتها بنفسها لم تعد تتضمن أي إشارة لهذا الطرح. وأبرز أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم أكثر من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة، تُعد الحل الواقعي والدائم لهذا النزاع المفتعل، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم قوى دولية كبرى، بينها أعضاء دائمون بمجلس الأمن، وعدد هام من دول الاتحاد الأوروبي.

واختتم عمر هلال رسالته بالتأكيد على أن الجزائر، من خلال تعطيلها لمسار الموائد المستديرة ورفضها التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، تُبقي العملية السياسية في حالة جمود، وتُساهم في تعميق معاناة الساكنة المحتجزة في تندوف، في تناقض صارخ مع شعاراتها الزائفة حول الحلول الإنسانية والدعوات السلمية.

تجاهل المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال كلمته، بشكل كلي الادعاءات الجزائرية، ما اعتبرته مصادر دبلوماسية إشارة واضحة إلى انكشاف الرواية الجزائرية أمام المنتظم الدولي، وترسيخ لمصداقية الطرح المغربي الذي يحظى بثقة متزايدة داخل أروقة الأمم المتحدة.