السكوري: الحكومة تجدد التزامها بتحسين أوضاع الشغيلة وتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية

بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة ماضية بثبات في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الموجهة إلى مختلف فئات الشغيلة، والتي تطلبت مجهوداً متواصلاً على مدى سنتين ونصف.

وأوضح السكوري، خلال كلمة ألقاها امس الأربعاء، أن هذه الجهود تمت وفق ميزانيات دقيقة وخطط محكمة، معتبراً أن الاجتماعات رفيعة المستوى التي انعقدت لتفعيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي، شكلت فرصة لمناقشة ملفات ذات طابع معقد وتحديات موضوعية.

وفي ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للموظفين، جدد الوزير التزام الحكومة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول في السنة الماضية. كما أعلن عن التزام الحكومة بمواصلة الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026، و5 في المائة إضافية في أبريل من السنة نفسها، لتصل الزيادة الإجمالية إلى 10 في المائة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

وفي سياق متصل، أشار السكوري إلى أن موظفي الجماعات الترابية استفادوا بدورهم من الزيادة العامة في الأجور، مبرزاً أن العمل جارٍ لإعداد نظام أساسي خاص بهم، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.

كما شدد على أن الحكومة تعمل على تحسين الأنظمة الأساسية لعدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، من بينها هيئة المهندسين والمتصرفين والتقنيين، مؤكداً أن هذه الفئات تحظى بعناية خاصة في إطار الحوار الاجتماعي.

وخصص الوزير حيزاً من كلمته للحديث عن هيئة مفتشي الشغل، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً محورياً في المرحلة المقبلة، خاصة بعد توسيع صلاحياتها بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، بما يضمن التوازن وحماية حقوق العمال.

وفيما يخص الحوارات القطاعية، أكد السكوري على التزام الحكومة بضمان انتظام هذه الحوارات وتنسيقها، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الحكومة، مع إرساء آليات لمتابعة تنفيذ مختلف الالتزامات.

وعلى المستوى التشريعي، أكد الوزير تجديد الحكومة التزامها بالأوراش الكبرى المتفق عليها في أبريل 2022، والتي تم التأكيد عليها مجدداً في أبريل 2024، لا سيما مشروع قانون النقابات وتعديل مدونة الشغل، مشدداً على أن هذه الإصلاحات تستهدف معالجة مواطن الحيف في قطاعات مثل الأمن الخاص والنظافة، في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية.

وفي ختام كلمته، أبرز السكوري أن إصلاح أنظمة التقاعد يظل من أولويات الحكومة، مذكراً بأنه تم خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف، في إطار منهجية واضحة ومسؤولة.

فاطمة الزهراء الجلاد.