وضعت الحكومة نظاما جديدا لتقييم الإعاقة بالمغرب، وسيشكل هذا النظام المرجع الأساس، لإصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وقد قامت وزارة التضامن بإعداد أدوات التقييم التي سيتم اعتمادها في تحديد صفة شخص في وضعية إعاقة تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وفي مقدمتها بطاقة المعلومات، والعمل على تقييم الجوانب الصحية، وعوامل المشاركة الاجتماعية، بالإضافة إلى تقييم عوامل المحيط،وتستعد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لإعداد دليلين لاستعمال أدوات التقييم، الأول لفائدة الأطباء المشرفين على التقييم الصحي، والثاني لفائدة العاملين الاجتماعيين المشرفين على تقييم عوامل المشاركة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة التضامن أثناء تقديمها مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اختبار أدوات التقييم على صعيد عمالة الرباط وإقليم القنيطرة خلال شهر أبريل 2022، بمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة وبعد تنظيم دورتين تكوينيتين للفاعلين المحليين.

وينتظر أيضا، وفقا لهذه المتغيرات الجديدة، إعداد دفتر التحملات الخاص بمختلف البنيات واللجان المكلفة بتنفيذ أو بتدبير نظام تقييم الإعاقة، وعلاقة بتقييم وضعية الإعاقة بالمغرب، تجري أيضا، مراجعة دفتر التحملات الخاص بدعم الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من أجل تحسين وضعية العاملين الاجتماعيين والمربين.

ويتوقع حسب وزارة التضامن، وضع نظام معلوماتي خاص بمنح بطاقة الإعاقة، كما سيتم إعداد مشروع مرسوم إصدار بطاقة الإعاقة، لهذا الغرض، بالموازاة مع إعداد دفتر تحملات النظام المعلوماتي اللازم لتدبير نظام تقييم الإعاقة.

هجر ميري