كما أشار إلى أن احتضان المغرب لهذا المكتب الإقليمي يعكس اعترافًا دوليًا بجهوده في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الأسري، وفق المبادئ التي يدافع عنها. وأضاف أن المملكة، من خلال هذه الاستضافة، ستتولى أيضًا مسؤولية التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية في هذا المجال.
وكان مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص قد صادق، أمس الخميس، بالإجماع على مقترح المغرب لاستضافة هذا المكتب الإقليمي، ليكون بذلك الأول من نوعه في القارة الإفريقية. ويعد هذا القرار إنجازًا جديدًا يعزز ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وسيعمل المكتب الجديد كمنصة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي في إفريقيا، حيث سيوفر التأطير والدعم اللازمين لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في تعزيز الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود وتسهيل التقارب بين الأنظمة القضائية في القارة.
