أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الخميس 19 ديسمبر 2019، شخصا يحمل الجنسية المصرية، بستة أشهر حبسا نافذا، من أجل تورطه في قضية تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.
وكانت عناصر الأمن ضبطت المعني بالأمر، المقيم بطريقة قانونية بالمغرب، نهاية شهر أكتوبر الماضي، متلبسا بحيازة أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، تبلغ قيمتها الإجمالية 14.600 درهم.
كما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز أوراق مالية مزيفة أخرى بقيمة إجمالية تناهز 20 ألف درهم، إضافة إلى آلتين للطباعة، ومعدات لتقطيع الأوراق، وتجهيزات معلوماتية، وكذا مجموعة من الأدوات التي تدخل في تزوير أوراق البنك من قبيل الحبر الملون واللاصقات.
