اختتم مجلس النواب المغربي دورته الأولى للسنة التشريعية 2024-2025، محققا حصيلة تشريعية هامة، إذ صادق على 42 نصا قانونيا، شملت أربعة مقترحات قوانين و38 مشروع قانون. وأكد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، خلال جلسة الاختتام، أن هذه النصوص سيكون لها تأثير عميق على المجتمع، خاصة قانون المالية لسنة 2025 والقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
نقاش تشريعي معمق وحيوي
أبرز الطالبي العلمي أن النقاش حول القوانين المصادق عليها كان عميقا وشمل مختلف الفاعلين، سواء داخل البرلمان أو في الأوساط النقابية والحزبية والمجتمع المدني. وأوضح أن هذا الحراك يعكس يقظة المجتمع المغربي وحرصه على حماية الحقوق وضمان توازن المصالح بين مختلف الأطراف.
وشدد رئيس المجلس على أن هذه الدورة تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تؤطر دينامية المجتمع، بعضها يهم صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأخرى تتعلق بحماية المصالح الوطنية والتاريخية. كما سجل أن 99% من مشاريع القوانين المحالة على المجلس خلال الدورة تمت المصادقة عليها، إلى جانب التصويت على نصوص كانت عالقة منذ فترات سابقة.
تعزيز الدور الرقابي والتفاعل مع الحكومة
على مستوى الرقابة البرلمانية، شهدت الدورة انتظاما في الجلسات المخصصة لمساءلة الحكومة، حيث تم عقد ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة تتعلق بالسياسات العامة. كما تم طرح قضايا حيوية مثل المساواة بين الجنسين والمناصفة، إلى جانب أسئلة كتابية وشفهية مست مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وبالأرقام، بلغ إجمالي الأسئلة المطروحة على الحكومة 3622 سؤالا، منها 1528 سؤالا شفهيا، بينما تمت برمجة 484 سؤالا ضمن الجلسات العامة، التي بلغ عددها 14 جلسة. أما الأسئلة الكتابية، فقد بلغت 2094 سؤالا، تلقت الحكومة إجابات على 1168 منها.
دور اللجان النيابية والاستطلاعات البرلمانية
واصلت اللجان الدائمة دورها الرقابي، حيث عقدت 21 اجتماعا درست خلالها 35 موضوعا، بناء على طلب من مكونات المجلس. كما استمر النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية في عملهم، في حين انكبت المجموعات الموضوعاتية على دراسة قضايا الذكاء الاصطناعي، والانتقال الطاقي، والشؤون الإفريقية.
وفي إطار تقييم السياسات العمومية، واصلت مجموعات العمل دراسة ملفات كبرى، من بينها الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020 وبرامج محو الأمية، حيث تم جمع المعطيات والاستماع إلى الفاعلين المعنيين قبل الشروع في إعداد التقارير النهائية. كما أعلن الطالبي العلمي عن قرب انطلاق تقييم مخطط المغرب الأخضر.
التفاعل مع مؤسسات الحكامة وتنظيم فعاليات وطنية ودولية
التزم مجلس النواب بتفعيل دوره في التفاعل مع مؤسسات الحكامة، حيث ناقش تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية لسنتي 2023-2024. كما احتضن المجلس مناظرة دولية حول العدالة الانتقالية، نظمت تحت الرعاية الملكية، بمشاركة مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة مرور عشرين عاما على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
ومن الفعاليات البارزة خلال الدورة، انعقاد الدورة الوطنية لبرلمان الطفل، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشكلت هذه الدورة فرصة للأجيال الصاعدة لممارسة الديمقراطية والتفاعل مع المسؤولين الحكوميين بشأن قضايا الطفولة.
تعكس الحصيلة التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 ديناميكية كبيرة وتفاعلا إيجابيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومع استمرار العمل على تطوير المساطر التشريعية وتعزيز الرقابة، يظل التحدي الأبرز هو تكريس هذه الحيوية بما يحقق تطلعات المجتمع المغربي ويعزز مسار الديمقراطية والتنمية في البلاد.
فاطمة الزهراء الجلاد.
