أقدم مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير ،يوم أمس الاثنين على تنظيم إضراب وطني عن العمل احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.
وأكد مصطفى الكيحل الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي للشغل في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة التصعيدية التي وافقت عليها خمس هيئات نقابية في الشهر الماضي جاءت بعد سياسة التهميش والإقصاء التي نهجتها الحكومة هذه الخطوة التصعيدية التي وافقت عليها خمس هيئات نقابية في الشهر الماضي جاءت عقب سياسية التهميش والاقصاء التي نهجتها الحكومة اتجاه هذه الفئة العريضة المحسوبة على القطاع غير المهيكل في ظل أزمة كورونا.
وأفاد نفس المتحدث أنه خلال أزيد من ثلاثة أشهر عانى المهنييون من أزمة اجتماعية واقتصادية حادة لم تجد لها لجنة اليقضة أذان صاغية رغم المطالب المرفوعة لها، مضيفا أن هذه الجائحة عرت الاختلالات الإدارية، بحكم أن غالبية المهنين غير مساهمين في صندوق الضمان الاجتماعي وبالتالي لا يمكنهم الاستفادة من الدعم المقدم ما فأقم وضعهم وزاد من حدة معاناتهم خاصة في المناطق النائية المعزولة.
وأوضح الكيحل أن اعتماد تدبير الضمان الاجتماعي معيار للاستفادة من التعويض عرى الخلل الحاصل في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه كان من المفروض ان تعترف الحكومة باخطائها” ظل المهنيين بدون تعويض طيلة الحجر الصحي في الوقت الذي ربحت فيه شركات التأمين الكثير رغم توقفهم الاجباري عن العمل”.
هذا وشدد نفس المتحدث على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار مع الجهات المسؤولة لمناقشة مطالب المهنيين عوض التزام الصمت.
