أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ، عن أن الحكومة ستطلق مشروعا للتشغيل، لا يستهدف بالضرورة حاملي الشواهد، مشيرا إلى أنه تم تسميته ببرنامج “أوراش”.
وذكر السكوري في الندوة التي تلت المجلس الحكومي ““الازمة أفرزت واقعا جديدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات، وعدد منهم فقدوا وظائفهم، وعدد منهم لا يعيشون في ظروف تبعث عن الأمل.
وتابع السكوري في ذات التصريحات “أولا لا يجب أن ننتظر التعافي الكلي للاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته، نريد أن نستبق الأمور ونوفر أوراشا لا يمكن إلا أن تكون مؤقتة، لأنها تأتي في مرحلة انتقالية، في أفق استعادة الاقتصاد الوطني عافيته.”
وتحدث المسؤول الحكومي عن ثلاثة آفاق زمنية، هي أفق قانون مالية 2022، ثم أفق البرنامج الحكومي، وثالثا أفق النموذج التنموي”.
وأردف نفس المتحدث “وجدنا إسما للبرنامج، وهو برنامج أوراش، ويهدف إلى توفير 250 ألف فرصة لمزاولة نشاط مهني، وستكون على المستوى المحلي والجهوي، ويجب أن تستجيب لحاجيات حقيقة معبر عنها، إما من طرف الجماعات أو من طرف الوزارات في الأقاليم أو من طرف الفاعلين الاقتصاديين، وهي موجهة بالأساس للذين ليس بالضرورة لهم شواهد.”
وتحدث السكوري عن تخصيص مبلغ 2.25 مليار درهم، “ستصرف حقيقة على المشروع، ولن تصرف في تشييد البنايات، وإنما في عملية تتعلق بالمواطن وربما بتكوينه”.
وأشار الوزير إلى أن فكرة البرنامج، ترتكز على التشغيل على المستوى المحلي وليس الوطني، مضيفا، “الحاجيات لا يمكن إلا أن تأتي على المستوى الترابي”.
وختم السكوري قوله بالبرنامج لازلنا نشتغل فيه، لكن هناك مستوى من النضج وصلنا إليه، ولن ننتظر إكمال تفاصيل البرنامج للحديث عنه، بل سنتقاسم معكم الإعلان عن المشروع بشكل جدي وعملي، بالتزامن مع استمرار التهييء للمشروع.
