قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 25-03 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والذي يشكل إصلاحاً شاملاً للإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي في السوق المالية المغربية.
وأكدت فتاح أن هذا المشروع يأتي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز تعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن النص الجديد يهدف إلى إرساء إطار قانوني حديث ومتطور، ينسجم مع المعايير الدولية، ويستجيب لمتطلبات المستثمرين والمتدخلين في السوق.
تأهيل تشريعي بمقاييس دولية
أوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يستند إلى مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وتشريعات البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى المرجعيات القانونية المعتمدة في فرنسا، مثل “المدونة النقدية والمالية”، بهدف سد الثغرات القانونية وتحديث النظام التشريعي الحالي.
كما يسعى النص إلى ملاءمة الإطار الوطني مع قوانين هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال والعقار، ما يعزز التناغم داخل المنظومة القانونية للقطاع المالي.
دعم البورصة وتعزيز جاذبية السوق
من بين الأهداف الرئيسية التي يسعى المشروع لتحقيقها، الرفع من جاذبية السوق المالي المغربي أمام المستثمرين، وتمكين بورصة الدار البيضاء من لعب دور محوري في تمويل القطاع الخاص، وتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي.
وشددت نادية فتاح على أن البيئة القانونية الجديدة ستسمح باستقطاب فئات جديدة من المستثمرين، وتقديم منتجات مالية مبتكرة تتماشى مع التحولات الاقتصادية.
رقابة أقوى وحماية أكبر للمستثمر
ينص مشروع القانون على تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مراقبة شركات تسيير الهيئات ومؤسسات الإيداع، وضبط العلاقات مع الجهات المكلفة بالتسويق والتوزيع.
كما يركز المشروع على حماية المستثمر من خلال تأطير دقيق لنشاط تسيير هيئات التوظيف، وضمان الشفافية والمصداقية في المعاملات المالية.
إطار قانوني جديد بدل تعديلات جزئية
في سعيها إلى إحداث تغيير هيكلي، أكدت الوزيرة أن المشروع جاء ليحدث قانوناً جديداً من 207 مادة، عوضاً عن الاكتفاء بتعديلات على الظهير الشريف لسنة 1993، الذي لم يعد يواكب التطورات الحاصلة في الأسواق المالية.
ويتضمن المشروع تنويع الأصول المالية التي يمكن للهيئات الاستثمار فيها، بما في ذلك الأدوات الآجلة، وأدوات التمويل التشاركي، والمشتقات المالية وفق قوانين أجنبية.
آليات مبتكرة لتدبير السيولة
خصص مشروع القانون حيزاً مهماً لتدبير مخاطر السيولة، من خلال تحديد سقوف أوامر إعادة الشراء، واعتماد آلية “الانفصال” لعزل الأصول غير السائلة، مما يضمن حماية مصالح المستثمرين واستمرارية عمل الهيئات.
كما يشمل القانون قواعد احترازية مشددة تهم نسب الاستحواذ، والسيولة، والاقتراض، وتكوين الأصول، ما يعزز الاستقرار المالي.
نمو متسارع للقطاع المالي
وأشارت الوزيرة إلى أن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة شهد ارتفاعاً كبيراً، حيث انتقل من 301 مليار درهم سنة 2014 إلى 750 مليار درهم سنة 2025، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في هذا النوع من الأدوات المالية، والدور المتنامي لهذه الهيئات في تعبئة الموارد.
فاطمة الزهراء الجلاد.
