التهراوي: تحقيق السيادة الصحية في إفريقيا يمر عبر إصلاح شامل ومتناسق لآليات التمويل الصحي

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، أمين التهراوي، أن تحقيق السيادة الصحية في إفريقيا يمر حتما عبر إصلاح شامل ومتناسق لآليات التمويل الصحي، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربات ترتكز على قابلية التنبؤ، الاستدامة، والنجاعة.

جاء ذلك خلال مداخلة له في ورشة وزارية رفيعة المستوى نظمت في جنيف، قبيل انعقاد الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، التي تنعقد في الفترة ما بين 19 و27 ماي الجاري. وقد شكل اللقاء منصة استراتيجية لتبادل الرؤى بين صناع القرار الأفارقة حول سبل تعبئة الموارد الوطنية وتطوير آليات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة.

التمويل الصحي أولوية استراتيجية

وأوضح التهراوي أن التمويل الصحي لم يعد مجرد قضية تقنية أو مالية، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الولوج المتكافئ للخدمات العلاجية ذات الجودة. كما اعتبر أن تعزيز الصمود الإفريقي في وجه الأوبئة والجوائح المستقبلية يبدأ من إصلاح منظومة التمويل، لتصبح أكثر إنصافا واستدامة.

 التجربة المغربية في قلب النقاش

وخلال مداخلته، استعرض الوزير التجربة المغربية في هذا المجال، والتي تعتمد على نماذج تمويل هجينة تجمع بين التمويلات العمومية، الاقتطاعات الاجتماعية، والشراكات مع القطاع الخاص. وأكد أن هذه المنظومة ساهمت في تحسين مؤشرات الصحة العمومية وتقليص العبء المالي المباشر على الأسر.

وأشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة المغربية شهدت تطورا ملحوظا، حيث تضاعفت ثلاث مرات بين سنتي 2010 و2025، لتبلغ 32,6 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 7.2% من الميزانية العامة للدولة. ويخصص منها نحو 23,57 مليار درهم للتسيير، و9 مليارات درهم للاستثمار، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية في المنظومة الصحية الوطنية.

نحو خارطة طريق قارية

وشكلت الورشة، التي نظمها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فرصة لوضع اللبنات الأولى لخارطة طريق قارية لإصلاح التمويل الصحي، بما ينسجم مع أهداف التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي في إفريقيا. وتم التأكيد خلال النقاشات على أهمية بناء نظم صحية قوية من خلال تمويل عادل ومستدام واستثمار ذكي في الموارد البشرية والتجهيزات الصحية.

 المغرب كمرجع قاري

وتعكس مشاركة المغرب في هذا اللقاء رغبته في لعب دور ريادي على الصعيد القاري، من خلال تقاسم تجربته كنموذج ناجح في التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في السياسات الصحية.

إن السيادة الصحية الإفريقية لن تتحقق إلا بإرادة جماعية وإصلاحات جذرية، تضع صحة المواطن الإفريقي في قلب الأولويات، وتمنح القارة القدرة على التصدي للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.

فاطمة الزهراء الجلاد.