سياسة
Le7tv.ma Send an email منذ 3 أسابيع
رئيس الحكومة عزيز أخنوش: إصلاح التعليم بوابة الارتقاء بالتوظيف والأجور والدعم الاجتماعي

في جلسة سياسية حاشدة بمجلس النواب، سلّط رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، الضوء على المحطات البارزة التي طبعت السنوات الثلاث الأولى من عمل حكومته، معتبرًا أن قطاع التربية والتكوين شهد زخمًا إصلاحيًا غير مسبوق، تخطى التعاطي مع الملفات الروتينية إلى معالجة قضايا شائكة كالتوظيف والأجور والدعم الاجتماعي، في مسعى لبناء منظومة تعليمية قادرة على مواكبة التطلعات الوطنية.
أبرز أخنوش أن الإصلاحات انطلقت بخطوة تاريخية تمثلت في إقرار النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، والذي وُصف بـ”لحظة التوافق الوطني”، حيث تمت تسوية وضعية أكثر من 115 ألف من الأساتذة المتعاقدين (أطر الأكاديميات) بشكل نهائي، عبر عمليات ترسيم كلفت الخزينة العامة أزيد من 2.4 مليار درهم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ شملت الإجراءات تحسينًا ملموسًا في الدخل المالي للعاملين في القطاع، عبر زيادة أجور 330 ألف موظف بـ1500 درهم شهريًا، بدعم مالي تجاوز 5 مليارات درهم، إلى جانب صرف تعويضات تكميلية استفاد منها 100 ألف آخرون بقيمة مليار درهم، وتسوية مستحقات متراكمة منذ سنوات، بعضها يعود لعام 2017.
من جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة عن الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات كارثة زلزال الحوز على البنية التعليمية، حيث تم إعادة تأهيل 165 مؤسسة تعليمية بشكل كامل، فيما لا تزال الأشغال جارية في 763 مؤسسة أخرى، في إطار برنامج حكومي طموح يهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية في المناطق المتضررة.
ولم تُهمل الرؤية الإصلاحية – وفقًا لأخنوش – الجانب الكيفي، حيث رُصدت استثمارات ضخمة لتطوير الكفاءات المهنية للأساتذة، عبر برامج تكوينية خصصت لها ميزانية تقارب 4 مليارات درهم، تستهدف تأهيل مدرسي التعليم الابتدائي والثانوي.
على صعيد الدعم الاجتماعي، نوّه المسؤول الحكومي بتوسيع شبكة الحماية لتشمل توزيع منح الدخول المدرسي على 3.1 مليون تلميذ، وتوفير خدمات النقل لأكثر من 640 ألف تلميذ، فضلًا عن تعزيز المطاعم المدرسية التي يستفيد منها 115 ألف تلميذ، في خطوة تُترجم سياسة الدمج الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة.
في ختام مداخلته، ذكّر أخنوش بأن إصلاح التعليم “ورش مفتوح وليس برنامجًا مؤقتًا”، مشيرًا إلى أن قياس نتائجه لا يتم خلال ولاية حكومية واحدة، بل عبر مسار متعدد الأجيال، مما يتطلب إجماعًا وطنيًا وإرادة سياسية ثابتة لتحويل التحديات إلى فرص مستقبلية.