ولد الرشيد: التعاون البرلماني الإفريقي رافعة ديمقراطية أساسية لترسيخ التكامل القاري

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين المغربي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التعاون البرلماني بين دول إفريقيا يشكل رافعة ديمقراطية هامة وأحد المفاتيح الأساسية لترسيخ التكامل القاري، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية وتعزيز الحكامة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها ولد الرشيد في افتتاح الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي تستضيفها العاصمة المغربية على مدى يومين. ودعا في كلمته إلى الترافع المشترك من أجل تقوية مؤسسات الحكامة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار في الشباب، “كي نضمن مستقبلاً أكثر إشراقًا للأجيال القادمة”.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن انعقاد هذه الدورة يعد “محطة نوعية لتوطيد أواصر التعاون البرلماني بين دول القارة الإفريقية”، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف العمل المشترك لخدمة قضايا الشعوب الإفريقية وتعزيز مكانة القارة في ظل التحولات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأضاف ولد الرشيد أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل ظرف إقليمي ودولي دقيق يتسم بتحديات متشابكة تشمل تحقيق السلم والأمن، والتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والتغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة استجابة البرلمانات الأفريقية لهذه التحديات عبر حلول مبتكرة تلبي تطلعات شعوب القارة.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، جعلت من التعاون الإفريقي أولوية استراتيجية، من منطلق إيمانها بوحدة المصير الإفريقي ورغبتها الصادقة في المساهمة في بناء قارة إفريقية قوية ومتضامنة.

وأبرز أن هذه الإرادة تجسدت في عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، والتي ترتكز على نموذج مبتكر للتعاون جنوب-جنوب قائم على شراكة رابح-رابح، تقاسم المعارف والخبرات والموارد.

وأشار إلى مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية التي تشكل إطاراً لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن المبادرة الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيراً إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي كأحد المشاريع التي تعكس هذه الرؤية التنموية الهادفة إلى تحقيق التكامل الإقليمي.

يذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي تأسس في 13 فبراير 1976 في مدينة أبيدجان، يضم حالياً 41 برلماناً وطنياً، ويعد منتدى للحوار والتعاون بين برلمانات القارة. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز العمل البرلماني المشترك وخدمة قضايا السلام والديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع التواصل بين البرلمانيين الأفارقة ونظرائهم في باقي أنحاء العالم.

أما اللجنة التنفيذية، فهي من الأجهزة الرئيسية للاتحاد وتتألف من ثلاثة أعضاء عن كل مجموعة وطنية يُنتخبون لفترة مدتها سنتان، وتكلف بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، واعتماد برامج العمل والموازنات، بالإضافة إلى توثيق العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

فاطمة الزهراء الجلاد.