تحقيقات جمركية تكشف تلاعبًا بمليارات الدراهم في نظام “القبول المؤقت” لاستيراد الأثواب
وكشفت المصادر ذاتها أن فرقًا جهوية للمراقبة ضبطت خلال مداهمات حديثة وحدات سرية لتصنيع الملابس في ضواحي الدار البيضاء وطنجة، حيث عُثر على أطنان من الأثواب المعفاة من الرسوم الجمركية والتي لم تتم إعادة تصديرها كما هو مفترض.
التحقيقات، التي تستند إلى معطيات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للجمارك، أظهرت اختفاء شركات مستوردة عقب تنفيذها عمليات استيراد متكررة خلال فترات زمنية قصيرة، وتركز نشاطها بشكل رئيسي في ميناء الدار البيضاء. وقد شرعت المصالح الجمركية في مراجعة شاملة لملفات الاستيراد التي أنجزتها هذه الشركات خلال السنوات الأربع الماضية، مع مطالبتها بوثائق إضافية تتعلق بالتخزين والإهلاك والتصدير.
وتركزت الشبهات على خمس شركات في مرحلة أولى، تبين أنها تقدمت بطلبات استيراد أثواب على أساس استخدامها في تصنيع ملابس جاهزة موجهة للتصدير نحو أسواق إفريقية وعربية، ليتضح لاحقًا أنها استغلت النظام فقط للاستفادة من الإعفاءات الجمركية، قبل تسريب الأثواب إلى السوق السوداء وبيعها بهوامش ربح مرتفعة.
ويخضع نظام “القبول المؤقت”، كسائر الأنظمة الجمركية الاقتصادية، لرقابة دقيقة من طرف إدارة الجمارك، التي تستعين بنظام معلوماتي متطور يُعرف بـ”بدر”، إلى جانب إشعارات الضبط والمعلومات الاستخباراتية، بهدف رصد محاولات الغش. كما تم إطلاق مختبر رقمي لتحليل المخاطر يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُمكّن من تتبع التصريحات الجمركية وتحليل المعطيات بشكل فوري، بالتنسيق مع إدارات جمركية أجنبية في إطار اتفاقيات تبادل المعلومات.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض المتورطين عمدوا إلى إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة بأسماء مستعارة أو تابعة لأشخاص آخرين، لاستغلالها في تنفيذ عمليات الاستيراد، قبل أن ينسحبوا من الواجهة ويتركوا المسيرين في مواجهة الإجراءات القانونية، ما يؤدي في الغالب إلى إغلاق هذه الشركات دون استكمال إجراءات التصفية القانونية.
