استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته إصرار الحكومة على “تجميد” الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية وتفاقم النزاعات الاجتماعية في عدة قطاعات، واستمرار توقف الأجراء عن العمل في عدة مقاولات دون أي دخل.
ونددت النقابة في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه “استمرار تجاهل الحكومة لمطلب فتح حوار حول التحضير للانتخابات المهنية المقبلة والقوانين المؤطرة لها، وهو ما يشكل تعبيرا عن إرادة سياسية لعدم تصحيح الاختلالات ومعالجة الخروقات التي تعرفها الانتخابات بمنطق التمييز والتفاضل على مستوى تكافؤ الفرص ومعايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص والنزاهة في تدبير كل مراحلها”.
وتابع بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ” كل أشكال التضييق على الحريات النقابية والحق في الاحتجاج المكفول بالمواثيق الدولية والدستور والقوانين ويعبر عن تضامنه مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد تعرضهم للقمع والتنكيل أثناء معركتهم النضالية.”
كما عبرت عن دعمها ومساندتها “للشغيلة الصحية التي خاضت وقفات احتجاجية على المستوى الوطني من أجل مطالبها المشروعة وشغيلة قطاع الثقافة بالدار البيضاء التي تتعرض لكل أشكال التضييق وتجميد الحوار القطاعي.”
وعبرت عن رفضها القرار “الأحادي والانفرادي بالزيادة في سقف الاقتطاعات من أجور الموظفين لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ضرب جديد لأجور الطبقة المتوسطة”.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنها “لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استمرار الحكومة في الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية وضرب المكتسبات الاجتماعية للعمال وعموم المواطنين ونقض التزاماتها اتجاه الحركة النقابية واتجاه المجتمع ومطالبه التي عبر عنها حراك 20 فبراير ولا زالت لها راهنيتها في ظل الوضع الاجتماعي الحالي”.
