كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تفاصيل موسعة تتعلق بتنظيم واختصاصات المصالح اللاممركزة للوزارة، وذلك في إطار تنزيل القرار الوزاري رقم 2348.24 الصادر في شتنبر الماضي، القاضي بإحداث مديريات إقليمية موزعة على مستوى الدوائر القضائية التابعة لمحاكم الاستئناف.
وفي دورية موجهة إلى الكاتب العام للوزارة، ومديري الإدارة المركزية، والمديرين الإقليميين، ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، أوضح الوزير وهبي أنه تم رصد الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان حسن سير عمل هذه المديريات، مشيرا إلى تفويض الإمضاء لمديريها ونوابهم في مجالات متعددة تشمل التدبير الإداري والمالي، وتدبير الصفقات العمومية، والموارد البشرية.
وبموجب هذه الاختصاصات، أصبح لمديري المديريات الإقليمية ونوابهم صلاحية التوقيع نيابة عن وزير العدل على الوثائق المالية، بما في ذلك الأوامر المتعلقة بصرف الاعتمادات المرتبطة بالصندوق الخاص بدعم المحاكم.
وأسندت إلى هذه المديريات أيضا صلاحيات تنظيم الحركة الانتقالية الجهوية للموظفين داخل الدوائر القضائية، ودراسة وتتبع طلبات الانتقال، إضافة إلى الإشراف على مساطر التغيب غير المشروع عن العمل، بتنسيق مع الإدارة المركزية والمسؤولين المباشرين.
كما ستتولى المديريات الإقليمية تدبير منح التراخيص الخاصة بالتداريب الميدانية لفائدة الطلبة والباحثين وخريجي الجامعات، ومواكبة الموظفين المتمرنين بالمحاكم والمديريات.
وتراهن وزارة العدل على هذه البنية اللاممركزة لتعزيز فعالية البرمجة الميزانياتية، عبر تقديم بطائق تقنية مفصلة حول المشاريع المقترحة وكلفتها المالية، وضمان احترام المعايير الخاصة بصفقات الخدمات (كالحراسة والنظافة والمناولة)، إلى جانب تتبع صرف مستحقات الديمومة والساعات الإضافية.
ومن ضمن المهام الموكولة للمديريات الجديدة، جرد وتدبير ممتلكات الوزارة من عقارات ومعدات، بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة، إضافة إلى تمثيل الوزارة في اللجن الجهوية، وتعيين مخاطبين للمرصد الوطني للإجرام، والمساهمة في صياغة مقترحات تشريعية تهم العمل القضائي والإداري.
ويعكس هذا التوجه الجديد لوزارة العدل إرادة واضحة لتعزيز الحكامة الترابية، وتقريب القرار الإداري من محيطه القضائي والمهني، في إطار رؤية إصلاحية شاملة للإدارة القضائية.
