
هز الرأي العام المحلي مشهد صادم تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يوثق مقطع فيديو قيام بعض الجزارين في سوق سيدي بوصبر بإقليم وزان بـذبح إناث حوامل. يعد هذا الفعل خرقا واضحا وصارخا للقوانين الجاري بها العمل، وللضوابط الشرعية والبيطرية التي تؤطر عملية الذبح، خاصة في الفترة الحساسة التي تسبق عيد الأضحى.
أظهر الفيديو المتداول صورا مقلقة لأنثى مذبوحة لا تزال تحمل جنينا في رحمها، كما وثق حالة مماثلة لبقرة حاملة تم ذبحها وسط السوق، في غياب تام لأي إشراف بيطري أو رقابة صحية من الجهات المعنية.
أثارت هذه المشاهد موجة من الاستنكار الواسع، خصوصا أنها تأتي في وقت شددت فيه السلطات المغربية، بتعليمات ملكية سامية، على ضرورة احترام المعايير الصحية والشرعية المعمول بها خلال فترة عيد الأضحى، ومنها منع ذبح الإناث الحوامل، وضمان وجود مراقبة بيطرية صارمة، وتوفير ظروف ذبح إنسانية ومطابقة للقانون والشريعة الإسلامية.
أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول فعالية الأجهزة الرقابية داخل الأسواق الأسبوعية، وحول مدى التزام السلطات المحلية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا القانون رقم 99.49 الخاص بالحماية الصحية للحيوانات ونظافة اللحوم.
فالمشهد المسجل لا يعكس فقط خرقا قانونيا فاضحا، بل يعد أيضا إخلالا خطيرا بالقيم الدينية والإنسانية، ومساسا بسلامة المستهلك وثقته في جودة اللحوم المعروضة في الأسواق.
تأتي هذه الفضيحة في وقت تقوم فيه المصالح المختصة بعدة حملات للتوعية والمراقبة في مختلف الأسواق الوطنية، بهدف ضمان مرور عيد الأضحى في ظروف صحية وآمنة. إلا أن ما حدث في سوق سيدي بوصبر يكشف عن ثغرات تنظيمية ورقابية ما زالت قائمة، ويستدعي تدخلا عاجلا لإعادة ضبط الأمور قبل حلول موعد الذبح الرسمي.