أقدمت مصالح الدرك الملكي بأيت أورير، على إحالة 17 متهما، ضمنهم نساء، من أجل خرق قانون الطوارئ الصحية، والتنقل بين المدن دون تصاريح، والنقل السري، كل حسب المنسوب إليه، على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش.
وقضى المتهمون ليلتين رهن الحراسة النظرية، بمقر درك أيت أورير، حيث جرى الاستماع إليهم، في محاضر قانونية، حول دوافع خرق الطوارئ الصحية، وعدم الامتثال لتدابيرها، قبل إحالتهم على المحكمة.
وذكرت مجموعة من المصادر أن الأمر يتعلق بسيارة من نوع “بيكوب”، عمد سائقها،إلى إخفاء الركاب بالصندوق الخلفي لناقلته، بغطاء بلاستيكي، ووضع صناديق في الجنبات لإيهام المراقبين الأمنيين بأن الأمر يتعلق ببضائع، بسيارة من نوع “بيكوب”، عمد سائقها،إلى إخفاء الركاب بالصندوق الخلفي لناقلته، بغطاء بلاستيكي، ووضع صناديق في الجنبات لإيهام المراقبين الأمنيين بأن الأمر يتعلق ببضائع، كما عمد إلى تغيير مسار الطريق عبر مسلك غير معبد، للإفلات من حاجز للدرك، إلا أن الغبار الكثيف الذي كانت عجلات السيارة تنفثه وراءها فضح الناقلة، ما دفع عناصر من فرقة الدراجين التابعة لدرك الحوز، إلى ملاحقة ناقلة البضائع وأمر السائق بالتوقف.
وتابعت نفس المصادر أنه أثناء استجواب الموقوفين أكدوا أنهم قدموا من مراكش، وكانوا في اتجاه ضيعة بأيت أورير، للعمل في جني المشمش، وأن السائق نقلهم دون التكلف بمراجعة السلطات، قصد الحصول على ترخيص بالتنقل بين المدن، نظرا لأن مالك الضيعة أمره بجلب عمال على وجه السرعة، خوفا من فساد منتوج المشمش بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية تسعى جاهدة إلى ضبط المخالفين لقانون الطوارئ المعمول به في المملكة، في الفترة الراهنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
