دخلت جمعيات حماية المستهلك على خط الفوضى التي تشهدها الشواطئ المغربية خلال الموسم الصيفي، بإعلانها التصعيد ضد من وصفتهم بـ”أصحاب الباراسولات”، الذين يستحوذون على مساحات واسعة من الملك العمومي الساحلي، ما يحرم المصطافين من الاستفادة المجانية من هذه الفضاءات الطبيعية.
وفي هذا السياق، أكد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن صيف 2025 سيكون بمثابة “إعلان حرب” على هذه الممارسات المتكررة، مشددًا على أن الجامعة ستطلق مبادرات مكثفة لتنبيه السلطات المحلية المعنية ودعوتها إلى التدخل الحازم لتحرير الشواطئ.
وأضاف الشافعي أن الجامعة ستراسل والي جهة سوس ماسة، السيد سعيد أمزازي، وعامل عمالة أكادير إداوتنان، للمطالبة بوضع حد لاحتلال الملك العمومي الشاطئي، لاسيما بعد رصد استمرار هذه الظواهر رغم الدعوات السابقة.
وأشار المتحدث إلى أن بعض المدن، كطنجة، بدأت تشهد تحركات فعلية من قبل السلطات المحلية لتحرير الشواطئ، داعيًا إلى تعميم هذه الخطوة على كافة مناطق المملكة، بما يضمن راحة المصطافين وحقهم في النفاذ الحر إلى الشواطئ.
التحركات لا تقتصر فقط على “أصحاب الباراسولات”، إذ تشمل أيضًا ظاهرة “الكارديانات” الذين يعمدون إلى فرض إتاوات غير قانونية على مستعملي السيارات بالشواطئ، وهو ما يضيف عبئًا إضافيًا على مرتادي هذه الفضاءات خلال الصيف.
من جانبه، أشار علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن استغلال الملك العمومي من طرف “أصحاب الباراسولات” لا يستند إلى أي أساس قانوني، مؤكّدًا أن الجماعات المحلية ليست طرفًا في هذا السلوك، مما يفرض تدخلًا مباشرًا من قبل رجال السلطة، خاصة القياد، لوقف هذه التجاوزات.
وشدد شتور على أن هذه الظاهرة تتكرر كل صيف، وتؤثر سلبًا على جودة استجمام المواطنين، داعيًا إلى تدخل حازم لتكريس مبدأ المساواة في الاستفادة من الفضاءات العمومية.
